قضية تهريب الهواتف الخلوية في سيارة فتوح تعود للساحة الاعلام

زائر

قضية تهريب الهواتف الخلوية في سيارة فتوح تعود للساحة الاعلامية

عادت خلال الايام الماضية قضية تهريب اكثر من الفي هاتف خلوي في سيارة 'روحي فتوح' الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل اشهر من الاردن لاراضي السلطة الى الساحة الاعلامية الفلسطينية مجددا. ويدور الحديث في الصالونات السياسية الفلسطينية عن مساع جارية لاعادة الاعتبار لفتوح وتكليفه ببعض المهام الحركية والرسمية من قبل القيادة الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال اعلنت في اذار الماضي بانها ضبطت اكثر من الفي هاتف خلوي مهرب في سيارة فتوح وهو عائد من الاردن مما ادى لسحب بطاقة الـ((vip منه اضافة الى إعفاءه من مهامه كممثل شخصي للرئيس عباس في حين قررت اللجنة المركزية لحركة فتح اعفائه من مسؤولياته ومهامه الحركية بسبب قضية تهريب اجهزة الهواتف الخلوية.
واعلن متحدث اسرائيلي في حينه ان سلطة الجمارك الاسرائيلية ضبطت الفي هاتف نقال في سيارة فتوح الذي تولى رئاسة السلطة الفلسطينية بالنيابة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وكانون الثاني (يناير) 2005 بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بصفته رئيس المجلس التشريعي حينها. واكد روحي فتوح انه 'لا يتحمل اي مسؤولية في هذه القضية'، وان سائقه الشخصي هو من هرب تلك الهواتف، وان القضية امام جهاز القضاء الفلسطيني الذي لم يبت فيها لغاية الان.
وتلك القضية التي غابت عن الساحة الاعلامية خلال الاشهر الماضية عادت خلال الايام الماضية حيث تحدث العديد من المواقع الاعلامية الفلسطينية على شبكة الانترنت عن ان النائب محمد دحلان يقوم بجهود لاقناع عباس باعادة الاعتبار لفتوح وانصافه جراء ما لحق به من ظلم على خلفية قضية تهريب الهواتف. وحسب المواقع الاعلامية الفلسطينية فان دحلان الذي يقضي معظم وقته في القاهرة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف حزيران من العام الماضي رتب للقاء عقد ما بين فتوح وعباس خلال زيارة الاخير للقاهرة مؤخرا.
وحسب المصادر فان اللقاء الذي عقد ما بين فتوح ودحلان وعباس في القاهرة بحث آلية اعادة الاعتبار لفتوح.
واشارت المصادر الى أن دحلان، الذي استعاد مكانته لدى عباس مؤخرا قد أقنع الأخير بضرورة رد الاعتبار لفتوح، كون الإساءة لشخص فتوح تعني الإساءة لشخص عباس، الذي كان فتوح ممثلا شخصيا له.
وحسب المصادر فان دحلان وفتوح اقترحا على عباس إعادة فتح ملف قضية الخلويات المهربة، والطلب من النائب العام، إحالة ملف القضية إلى القضاء الذي سيقوم بدوره بإعادة النظر فيها بما يبرئ فتوح، في ظل اصرار الاخير عبر وسائل الإعلام على ضرورة محاكمته، وإحالته إلى القضاء ليقول كلمته في القضية التي شغلت اهتمام الرأي العام الفلسطيني والعربي طوال الأشهر القليلة الماضية.

زائر

شكرا لك مديرنا الغالي على افادتنا بهذه المعلومات
دمت بخير وحفظك الله لنا ولاحبابك
تحياتي العطرة

زائر

مشكوووور أبو وسيم على الخبر

دمت بخير

تقبل احترامي ومودتي