كان التجاوب بين أقطار المغرب العربي، زمن الاستعمار، كبيرا على الرغم من الحواجز التي كان قد أقامها الاستعمار نفسه بين كل من المغرب والجزائر وتونس. ومن ثم كانت الأحداث المهمة التي تقع في أحد الأقطار الثلاثة يتردد صداها في القطر المجاور. ولم تشذ عن هذه القاعدة معركة التجنيس، بل لقد جسمت المعركة ضد التجنيس مظهرا رائعا من مظاهر التجاوب بين تونس والجزائر؛ لأن الفتوى التي صدرت عن جمعية العلماء، والتي تنص على تكفير التجنيس، كانت في الحقيقة استجابة لنداء ورد من تونس طالبا رأي الحركة الاصلاحية الدينية في الجزائر في هذه القضية بصور تزيل اللبس وترفع الغموض وتدحض باليقين كل شك.
ذلك أن كلا من تونس والجزائر شهدت تصاعد الحملة من أجل انتشار التجنيس بالجنسية الفرنسية والتشجيع عليه منذ نهاية العشرينات إلى نهاية الثلاثينات من القرن العشرين، على الرغم من اختلاف أشكال الحملة هنا وهناك، واختلاف ردود الفعل هنا وهناك.
فالحملة من أجل التجنيس انطلقت في البلدين من منطلق واحد يتمثل في الاعتماد على دعوة التحديث والانفتاح على العصر. وهي زيادة على ذلك، تعتمد على تكريس الاستقرار الاستعماري واستغلال اليأس الذي يتمكن من نفوس الناس أمام انسداد أبواب الأمل في التغيير، لتطور الأمر الواقع من شيء يحمله الناس على مضض ويقبلون به مكرهين، إلى شيء محبّب مرغوب فيه.
لكن ردود الفعل اختلفت هنا وهناك بفعل اختلاف طبيعة الاستعمار في البلدين. فقد كان النظام الاستعماري في تونس يستمد ''شرعيته'' من معاهدة باردو التي وقعت مع النظام التونسي الذي كان ممثله هو الباي، وكانت الشخصية التونسية معترفا بها قانونيا على الرغم من الممارسات الفعلية التي كانت تحصر ذلك الاعتراف في مظاهر صورية وشكليات خداعة.
وهذا الوجود المتميز للشخصية التونسية هو الذي يفسر اختلاف رد الفعل ضد التجنيس في تونس عنه في الجزائر؛ لأن المظاهر المتميزة لهذه الشخصية عبر مؤسسات عديدة، مهما كانت فعاليتها محدودة، من شأنه أن يحجب عن رجل الدين في تونس خطورة التجنيس بالجنسية الفرنسية. فالكيان التونسي كان قائما، وهيآته المختلفة من إدارية وسياسية ودينية موجودة. ومن هنا لم تظهر خطورة لتجنيس إلا للسياسيين الذين كانوا محتكين بالشعب. وهذا ما جعل رد الفعل ضد التجنيس في تونس يصدر عن الحزب الدستوري، في الوقت الذي صدرت خلال أبريل 1933 فتوى دينية بتونس سايرت رغبة الإدارة الاستعمارية. فقد نصت هذه الفتوى على أن المتجنس بالجنسية الفرنسية من ابناء تونس يعتبر باقيا على إسلامه، ومن ثم يجوز دفنه في مقابر المسلمين.
وبناء على هذه الفتوى صمّمت الإدارة الفرنسية في يوليو من السنة نفسها على دفن أبناء أحد المتجنّسين في مقبرة إسلامية في مدينتة المنستير تحت حراسة قوة عسكرية فرنسية. وقد تسبب ذلك في رد فعل شعبي كبير ضد العملية، استجابة لموقف الحزب الدستوري الذي كان قد تنبه إلى خطورة التجنيس، ورفض العمل بالفتوى التي تسمح بدفن المتجنس أو ابنه في مقابر المسلمين. وقد سقط أحد المتظاهرين تحت رصاص الجيش الفرنسي مما ساعد على تأكيد أهمية وجدية المعركة ضد التجنيس. أما في الجزائر فقد كان الاستعمار يستمد شرعيته من قوة المنتصر الذي سعى إلى سحق شخصية الشعب المهزوم واستئصالها إلى ابد الآبدين. وقد كان التمايز عبر الدين هو آخر مظهر تلجأ إليه الشخصية الوطنية لتأكيد اختلافها عن المستعمر، وآخر معقل تلوذ به لتصون استمراريتها. ومن هنا كان الدين مدعوا لأن يقول القول الفصل في الموضوع. وهذا هو نفسه الذي جعل الإدارة الاستعمارية في الجزائر تمهّد للتجنيس بعدة خطوات تجعله مقبولا في نهاية المطاف، بل ويصبح هدفا يتنافس على تحقيقه الجزائريون.
ولا بأس أن نفتح هنا قوسين لتسجيل خطوة من تلك الخطوات التمهيدية؛ لأن ذلك يساعدنا على تبيّن وجه آخر من وجوه هذه المعركة الضارية، وتتصل هذه الخطوة بالدور الذي كان الاستعمار يريد من المرأة الجزائرية أن تنهض به في مجال التهيئة لتذويب مقوّمات الشخصية الوطنية.
الإثنين يونيو 08, 2009 1:19 am من طرف محمد
موضوع: معركة التجنيس في تونس والجزائر 
