فجّر عالم الدين السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار القضائي وعضو هيئة كبار العلماء مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عدم وجود نص شرعي يحرم الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل. وقال العبيكان خلال كلمته في أولى جلسات الحوار الوطني السابع في بريدة إن "وجود الموظفة بالحجاب الشرعي في مواقع العمل مع عدد من الموظفين لا يعتبر خلوة ولا يحرم إلا في حال الافتتان فقط".
وأضاف العبيكان "أن الاختلاط موجود في الطواف والسعي والأسواق وليس كل اختلاط يعتبر محرماً بل يقتصر التحريم على الاختلاط الذي يأتي فيه فتنة".
يشار إلى أن الجلسة الأولى للحوار الوطني قد شهدت حضوراً طاغياً لقضايا المرأة كما شهدت دعوات إلى عدم تعطيل توظيف المرأة في القطاعين العام والخاص بدواعي حراسة الفضيلة ،على حد قول بعض المجتمعين.
وكان أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل حدد الضوابط المنظمة لعمل المرأة في السعودية، ومن أبرزها إلغاء النص الخاص بعدم جواز الإختلاط، والاستعاضة عنه بمادة عامة تنطبق على الجنسين، تنص على "الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية".
وأكد الفيصل، في تعميم وزعه في الثاني من الشهر الحالي على كافة الدوائر الحكومية في المنطقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجعية وزارة العمل "في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل".
وأشار إلى الضوابط الجديدة لعمل المرأة، والناتجة عما وصفه بـ"الضرورة لعمل المرأة" وعرفها بأنها "حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها".
وحدد أمير مكة الضوابط المنظمة لعمل المرأة وفق خطاب تلقاه من وزير العمل، ومن أبرز مواد نظام العمل الجديد، وكذلك لائحته التنفيذية "إلغاء النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء). وتمت الاستعاضة عنه بمادة عامة، تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء، وهي المادة الرابعة من نظام العمل، والتي تنص على أنه يجب على صاحب العمل والعامل، عند تطبيق أحكام هذا النظام، الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية".
وأورد الخطاب أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص، والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.