بقلم : ســـاهر الأقـــرع
إنها غزة ، نحتاج جهدها وتضحياتها ، إنه خبز المواطن الفلسطيني البسيط الصابر ، إنه كساؤه ، وملاذه في وجه أعاصير الأسواق و الحصار ، وسطوة المال ، والتحرير المتسرع للاقتصاد ، إنه ضمانة الفئات الفقيرة من أبناء الشعب الفلسطيني أمام جبروت كل ما يبتدعه خيال الحكومة المقالة الذين يقسمون البشرية إلى : خُمْس ثري يستحق الحياة ، وأربعة أخماس في الحضيض.
لقد ظهرت إلى العلن تلك النوايا التي حذّرنا منها ، والتي هدفت ليس إلى تأخير معالجة أوضاع شريحة من الشعب الفلسطيني وحسب ، بل إلى تصفيته ، وإلحاقه مؤسسات وشركات وعمالاً بمحطة الحاويات التي سُلّمت للأجندات الخارجية العبثية ، وبمحطة حاويات الدول المجاورة التي تُجهّز لتُزف إلى مستثمر آخر ، وبمعمل أسمنت مصري الذي سيعهد به إلى شركة ( تجارية ) دون أية مبررات.
إنها آخر تجليات اللجنة الاقتصادية التي أدخلت مجموعة من المواد على مشروع إصلاح ما يسمي ببناء منازل سكنية الذي يُناقش لديها منذ شهور . هذه المواد المقترحة تفرّغ المشروع من محتواه الإصلاحي ، وتحوله إلى إعلان لبيعه حسب الانتماء ، وسنعمد لاحقاً لمناقشة مضمون تلك المواد وخطورتها ، لكننا نتوقف هنا عند أشدها خطراً ، وهو التعديل المقترح ، التي تتعلق بموارد الصندوق الذي يسمي الإصلاح ، وتتألف في المشروع المقترح من خمس فقرات ، إذ أضافت إليها اللجنة الاقتصادية فقرة سادسة تنص على ما يلي:
إيراد الأصول الثابتة التي تملكها المؤسسات والشركات والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام تلك القانون ، ويضمن ذلك بيع حق الانتفاع والاستثمار بعد موافقة المجلس الأعلى ، وقد رفضت وزارة الصناعة هذا التعديل وغيره من التعديلات ، ورأت أنها ( لا تنسجم مع الأسس التي بني عليها مشروع قانون الإصلاح ، وأبرزها الحفاظ على المؤسسات الرابحة " التجارية " ، وإيجاد حلول عملية للمؤسسات الخاسرة منه ) .
لقد سبق أن حذرنا كما حذرت حركة الإصلاح سلفاً والقوى الوطنية الأخرى ، من محاولات بيع الأراضي الحكومية تحت أي مسمى ، وطالبنا بالعمل على إصلاحه ليأخذ دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وننبه اليوم من خطورة تمرير هذه المقترحات التي يراد منها حرمان الوطن من أهم مقومات صموده الاقتصادي ، وبالتالي السياسي والأمني .
[b]صحفي وكاتب فلسطيني
ســـــــاهر الأقــــــــرع[/b]